الأخبار

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج يوم أمس الثلاثاء في إحياء الذكرى الخامسة والخمسين ليوم الشرطة الليبية، التي تصادف الثامن من أكتوبر من كل عام، وألقى كلمة في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية بالمناسبة، وحضرها كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السيد أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السيد فتحي باشاغا، ووزير العدل السيد محمد عبد الحميد لملوم، وقائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وقيادات الشرطة بأفرعها المختلفة.

وحيا السيد الرئيس في بداية كلمته المقاتلين الشجعان على الجبهات، كما عبر عن اعتزازه وتقديره لرجال الأمن والشرطة، مترحماً على الشهداء جميعا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الوطني الهام والفعال للشرطة منذ توحيدها في مثل هذا اليوم عام 1964م، وتحدث عن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد مشيرا الى انه يتطلب استراتيجية ومخططات استثنائية لكافة مؤسسات الدولة، وقال إن ما تتعرض له البلاد اليوم يهدد أمن و استقرار الوطن، ويضرب وحدته الوطنية، مؤكدا استيعاب وزارة الداخلية لهذه المخاطر، فكانت الشرطة وأجهزة الأمن كافة في مستوى المسؤولية في مواجهة تحديات وتداعيات العدوان.

وأشار إلى دورها في خفض معدلات الجريمة، إضافة إلى إسهامها الفعال في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وأوضح السيد الرئيس إن نشاط الإرهاب وخلاياه ازداد بسبب الاعتداءات الأخيرة في عدة مناطق في ليبيا، مستغلاً للفراغ الأمني والصراع الدائر، وحمل المعتدي المسؤولية عن ذلك بشكل كامل.

وأكد على استمرار الترتيبات الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية قبل العدوان رغم كل التحديات، فأمن المواطن يمثل أولوية القصوى.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن البلاد تمر بفترة تاريخية حاسمة، “تستدعي التلاحم والتنسيق والعزم والحزم لنحبط معا محاولة إرجاعنا إلى الوراء والتي يمثلها هذا العدوان الغاشم”، وأضاف قائلاً ” لقد ثار الشعب الليبي من أجل إنهاء الحكم الشمولي، وبناء دولة مدنية ديموقراطية، فلا تراجع عن هذا الهدف، ولا يمكن لأي كان أن يهزم إرادة الشعب “.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على موقفه الثابت من العزم على دحر العدوان والعودة إلى مسار الحل السياسي، وفقاً لخطة الأمم المتحدة التي تتفق مع ما طرحه، من عقد مؤتمر وطني يتم خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأنه لا حوار مع دعاة الحكم الشمولي، ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، وارتكبوا جرائم حرب.

وأكد السيد الرئيس في ختام كلمته على أن الأولوية تنصب على توفير احتياجات المعركة ومتطلبات النصر، دون إهمال المسؤولية تجاه معيشة المواطن .. وقال إن المدخل إلى ذلك هو إنعاش الاقتصاد، لتتمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والتشييد والبناء وغيرها من مجالات حيوية، وبما يحقق تنمية مستدامة ومستوي معيش أفضل للجميع.

وجرى خلال الاحتفال تسليم السيد الرئيس درع تكريم من وزارة الداخلية.