النائب “عبدالسلام كاجمان”، يترأس الاجتماع الدوري الثالث للجنة المشكلة لمتابعة تنمية مشروعات المنطقة الجنوبية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد”عبدالسلام كاجمان”، الاجتماع الدوري الثالث للجنة المشكلة لمتابعة تنمية مشروعات المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، كل من عضو المجلس الرئاسي “السيد ” أحمد حمزة”، ووزير الحكم المحلي السيد “ميلاد الطاهر”، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية، ومستشار الشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، و المدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و مدير عام المشروعات – وزارة الصحة، ومديري إدارة التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وناقش الاجتماع، تقرير أعمال فريق العمل المكلف بمراجعة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج التنموي للمنطقة الجنوبية.

وبالخصوص أفاد رئيس الفريق المهندس “فرج العماري”، أنه وتنفيذًا للمهام المنوطة بالفريق تم عقد عدد من الاجتماعات العملية الفنية مع المختصين بقطاعات (المياه والصرف الصحي -المواصلات – الصحة ) لمراجعة المقترحات المقدمة من وزارة التخطيط وتحديد المشروعات الهامة وغير المدرجة ضمن القائمة المقترحة، مؤكدًا الانتهاء من القطاعات السابق ذكرها وقد تم اعدادها في عدد من القوائم.

وأوضح العماري، أن القوائم تضمنت مشروعات تنفيذ متعاقد عليها وذات أهمية وأولية تنفذ من خلال الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذها ، ومشروعات جديدة ذات أهمية وأولوية مطلوب التعاقد على تنفيذها من الاجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى مشروعات صيانة ذات أهمية وأولوية تنفذ من خلال إدارات المشروعات في القطاعات.
وتابع “العماري”، أنه بخصوص مشروعات الآبار (تنفيذ جديد – صيانة وتجهيز)، نظرا، لخصوصيتها اقترح تنفيذها من قبل الهيئة العامة للموارد المائية.
وبعد مناقشة ما تم إنجازه، تم التأكيد على أهمية الإسراع للبدء في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية من خلال طرح المشروعات الجديدة وعطاءات للتنفيذ طبقاً للائحة العقود الإدارية.
ولاستكمال الخطوات الاخيرة في المراجعة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لفريق العمل المكلف مع المختصين بالقطاعات والاجهزة التنفيذية لإعداد قائمة بالمشروعات النهائية لكل قطاع مقرونه بالتكلفة المالية التقديرية، وتدفقاتها المالية موزعة على السنوات (2021-2020-2019)

وتناول الاجتماع بالمناقشة، قطاعات ( التعليم – الداخلية – الشؤون الاجتماعية – العدل – الرياضة )
بالخصوص، عرض المدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مشروعات قطاع التعليم، موضحًأ ان الجهاز مكلف بتنفيذ عدد من المدارس النموذجية وبعض مشروعات الصيانة للمدارس القائمة المحالة إليه من الشعبيات “سابقا”.
وتابع “اقترح أن يتم تخصيص مبلغ يقسم على سنتين أو ثلاث سنوات لتنفيذ المشروعات الجديدة، واستكمال مشروعات الصيانة والتطوير الجاري تنفيذها، وذلك مراعاة للوضع من ناحية المؤسسات التعليمية بجميع مناطق الجنوب، مؤكدا أنه قد تم البدء فعليا في استدعاء المقاولين للعودة لاستكمال تنفيذ المشروعات .

كما استعرض مدير مشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مشروعات التنفيذ والتجديد والصيانة الجذرية للمستشفيات والمباني الصحية بالمنطقة الجنوبية، مؤكدًا أن مشروعات الصحة يجب أن تأخذ أولوية قصوى، نظرًا للوضع الكارثي لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية. كما أكد على أن تعطى الأولوية في التنفيذ لمستشفى غات.

وبعد مناقشة هذا البند باستفاضة، تم الاتفاق على ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع القادم بحضور القطاعات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مع الفريق الفني المكلف من اللجنة لإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها وترتيب اولوياتها واقتراح الجهات المنفذة لجميع القطاعات الرئيسية.

وأكد وزير الحكم المحلي، على أهمية البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات العاجلة التي تحل المختنقات، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والصحة والطرق الرئيسية.

كما أكد السيد احمد حمزة عضو المجلس الرئاسي وعضو اللجنة، أن الدور الرئيسي في تنفيذ ومتابعة تنفيذ مشروعات تنمية الجنوب يقع على عاتق اللجنة، ولهذا من المهم جدًا أن تتم جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، بدءًا من تحديدها وتحديد أولوياتها واعتمادها ومتابعة تنفيذها واستصدار القرارات اللازمة لها من خلال اللجنة، وأنه لن يعتد بأي اجراء يتم خارج اللجنة.

بدوره، أكد النائب “عبدالسلام كاجمان” رئيس اللجنة، على ضرورة أن ينهي فريق العمل، الأعمال المكلف بها قبل نهاية الأسبوع القادم على أن تعرض النتائج النهائية على اللجنة لاعتمادها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، مبينًا أن دور اللجنة سيكون تذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج الوطني المهم “لتنمية الجنوب وتنفيذ المشروعات العاجلة لحل المختنقات في القطاعات المختلفة “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *