عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي الثالث لعام 2022م صباح يوم الأحد الموافق 06-03-2022م

حيث افتتحت الجلسة لاستماع لكلمة والدة أبناء الدحيح التي فقدت اثنين من أبنائها وإصابة الثالث بإصابات خطيرة جراء انفجار لغم سببت له إعاقة مزمنة نتيجة الحروب، وعبرت السيدة خلال كلمتها عن حزنها وألمها لفقد أبنائها، مذكرة بشعور الألم والفقد للأمهات اللاتي فقدن أبنائهن نتيجة للصراعات والحروب خلال السنوات الماضية، كما وجّهت كلمة إلى كل المسؤولين في البلاد بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم جرّ الوطن إلى حروب تسبب في فقدان المزيد من أبنائه وضياع مقدراته، كما أكدت على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية والتوجه بالبلاد نحو البناء والاستقرار.

وانتهى الاجتماع بعد استعراض ومناقشة بنوده إلى جملة الإجراءات والقرارات وهي:

– اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء الثاني لعام 2022م.

– في إطار الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجنوب ونظرا لما تعانيه المنطقة الجنوبية من نقص في المستشفيات التخصصية والعلاجية قرر مجلس الوزراء استحداث مستشفى الحوادث بمنطقة حي عبد الكافي – سبها.

– الموافقة على إضافة حكم لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية.

– منح الإذن للمركز الليبي للاعتماد التعاقد مع مركز الخبرات المهنية (بميك) المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة.

– مناقشة تقرير وزير العدل (رئيس اللجنة المكلفة) بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة. حيث خلص التقرير إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل للمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات.

– رفع الصبغة العسكرية لمعسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح ببلدية سوق الجمعة وذلك للاستفادة منه في تنفيذ بعض المشاريع في مجال الصحة والتعليم حيث أن المنطقة مصنفة على أنها تعليمية حسب المخطط العام.

– تخصيص المبنى الحالي التي تمارس بلدية تاجوراء في أعمالها منه (سوق شعبي) كمقر للبلدية.

– تخصيص قطعة أرض مقام عليها مبنى مستغل حاليا مقر لمراقبة التربية والتعليم بالبلدية بمنطقة إسبان.

– الموافقة على صرف منحة شهرية بقيمية (600) دينار لفئة أطفال التوحد أسوة بباقي الفئات وفقًا للقوائم المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *