الأخبار

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق ليوم غد الثلاثين من شهر أغسطس من كل عام، نددت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية السيدة “.أسماء مصطفى الأسطى” حالات الاختفاء القسري، وفقاً لما تضمنته التشريعات القانونية المحلية؛ لمن يقيد حرية المواطنة والمواطن، والحرمان من حريته، ممثلة في قانون العقوبات الليبي لعام 1953م، ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز، الذي سبقه إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لعام 2011م.

موضحة أثره الوخيم، وتهديده البالغ على حرية التعبير، بما يضرّ بحقوق المواطنين عامة، وبالنساء خاصة؛ سواء من يعملن في المناصب السياسية، أو مواقع صنع القرار، أو الناشطات في منظمات المجتمع المدني، بما يمثله من تمييز وعنف موجه نحو النساء، الذي سينعكس أثره السلبي على مساهمة المرأة الليبية في بناء الدولة المدنية، وفي العمل السياسي مستقبلاً.

وأكدت على الرغم من توقيع ومصادقة الدولة الليبية، على أغلبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ المدنية منها والسياسية، واحترام الحريات، من بينها اتفاقية نبذ كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو=CEDAW) بشأن التمتع بحقوقها السياسية، وعلى الميثاق القاريّ الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حول مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية واللإنسانية، إلى جانب المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكلها التزامات واجبة النفاذ في اتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة الاختفاء القسري، وإرساءً لدعائم العدل وجب علينا المطالبة الدفاع عن المرأة وحريتها وحقوقها بشكل خاص، والرجال والأطفال بشكل عام، ونناشد الجهات القضائية المحلية؛ والدولية القيام بدورها…لتنعم بلادنا بالأمن والسلام.

أ.أسماء مصطفى الأسطى 
وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية المفوض 
حكومة الوفاق الوطني