الأخبار

اختتمت مساء أمس الاثنين بالعاصمة التونسية أعمال منتدى الحكم المحلي بشأن وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا بمشاركة” 75 “، ممثلين عن المجلس الرئاسي اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، وزارات كل من:” الحكم المحلي ، التخطيط ، الاقتصاد والصناعة ، المالية ، العمل ، الصحة، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية ، وعدد من عمداء البلديات ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وممثلين عن المجتمع الدولي الذين يدعمون حاليا الحكم المحلي في ليبيا بما فيها ” البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ،والاتحاد الأوروبي، وإدارة التنمية الدولية للملكة المتحدة ،ومملكة هولندا.

واتفق المشاركون خلال المنتدى الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام متواصلة على ضرورة مضاعفة الجهود لتضمين مخرجاته بما في ذلك التحديات والأولويات وخيارات السياسات وجمعها بهدف وضع خارطة طريق إستراتيجية لدعم اللامركزية في ليبيا على المدى القريب والمتوسط.

هذا وكان عضو المجلس الرئاسي الدكتور “محمد عماري زايد”، رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات ،و وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر ، قد افتتح المنتدى صباح السبت تحت شعار”وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا.”

و أشاد” عماري”، في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت لإنجاح المنتدى وإتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين للقاء ومشاركة الرؤى وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام والحيوي مشيراً إلى جملة من السياسات العامة التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال مرحلة التحول من المركزية إالى اللامركزية الإدارية و أهمها : لامركزية تحافظ على وحدة و سيادة و تماسك الدولة الليبية، لامركزية منضبطة بالقانون و الاتفاق السياسي، لامركزية رشيدة متدرجة ، لامركزية تستند إلى بناء مؤسسي متين للبلديات ، و لامركزية تقوم على شراكة حقيقية مع المنظمات الداعمة و كذلك إشراك القطاع الخاص.

هذا وكان وزير الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر “، قد أكد خلال الافتتاح على ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية و تفعيل قانون 59 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية و ضرورة تعزيز التنمية المكانية و تشجيع الاستثمار و القطاع الخاص داخل البلديات و الدخول في مشاريع اقتصادية تنموية على المستوي المحلي تساعد في خدمة المواطن و البلديات.