عضو المجلس الرئاسي د.محمد عماري زايد يجتمع مع وزير المواصلات المفوض

اجتمع عضو المجلس الرئاسي د.محمد عماري زايد اليوم الخميس,مع السيد/ ميلاد معتوق وزير المواصلات المفوض وبحضور كل من :
– رئيس مصلحة الطيران المدني
-رئيس مصلحة المطارات المكلف
-رئيس جهاز تنفيد مشروعات المواصلات

وتناول الاجتماع آثار العدوان على طرابلس و ما خلفه من دمار في البنية التحتية لمطار معيتيقة و عرقلة مشاريع مصلحتي المطارات و الطيران المدني و توقف مشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس.

و ناقش الحضور أعمال الصيانة و التأهيل التي تجريها مصلحة المطارات في مطار معيتيقة جراء ما تعرض له من قصف مباشر خلال فترة العدوان على العاصمة و ذلك استعدادا لعودة الملاحة الجوية فور رفع القيود عنها.

كما ناقش د. عماري مع وزير المواصلات المفوض الاجراءات العملية التي بدأت الوزارة باتخاذها لاستئناف العمل بمشروع صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي و المشاريع التأهيلية المصاحبة و التي تشرف عليها مصلحتي المطارات و الطيران المدني. و قد رحب الحضور بما أبدته الحكومة الإيطالية ، خلال زيارة وزير الخارجية الايطالية إلى طرابلس ، من دعم كبير لاستئناف العمل في المشروع و إنجازه في أسرع وقت ممكن لأهمية المشروع للبلدين الصديقين و أن وزارة المواصلات و مصالحها و أجهزتها ملتزمة بما تعهدت به سابقا لإنجاز هذا المشروع رغم كل ما تعرضت له العاصمة من اعتداءات خلال فترة تنفيذه ، و ستعمل الوزارة بشكل عاجل مع كل قطاعات الدولة على إكمال الإجراءات الفنية و الإدارية و المالية اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع في أسرع وقت ممكن.

و ناقش الحضور كذلك عددا من المشاريع قيد التنفيذ التي تشرف عليها مصلحة الطيران المدني و على رأسها مشروع إنشاء مركز الملاحة الجوية البديل و أبراج المطارات و منظومات الاتصال و مركز الملاحة الاحتياطي. و قد شدد د. عماري على أهمية الانتهاء من هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن و ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه المشاريع حيث تعاني الدولة الليبية من عدم توفر الأجهزة و المعدات الفنية اللازمة لعمل الطيران المدني الأمر الذي يشكل خطرا على حركة الملاحة الجوية و عمل المطارات عند عودة العمل بها.

و اختتم د. عماري الاجتماع باستعراض الجدول الزمني المقترح لاستئناف العمل بالمشاريع و الانتهاء منها مؤكدا أنه سيتابع سير العمل بشكل دائم مع الوزارة الجهات التابعة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *