الأخبار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة ظهر يوم الأحد اجتماع ضم رئيس المخابرات العامة ، وزير الداخلية ، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، رئيس مصلحة الأحوال المدنية ، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ، حيث خصص لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.

وأستمع السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.

وأكد السيد رئيس الحكومة بأن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها. وأصدر سيادة الرئيس تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية وإحالتها لمجلس الوزراء للعرض والاعتماد.