الأخبار

وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف “رمضان بوجناح”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”، ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس وأعضاء لجنة العطاء العام بوزارة الصحة، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقدم رئيس لجنة العطاءات، عرضاً ضوئياً يوضّح الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة بشأن مراجعة واعتماد المحاضر السابقة وإحالتها لجهاز الإمداد الطبي والتي بلغت 121 عقدا، تضم الأدوية التخصصية والعامة، نفذ المصرف المركزي منها 29 عقدا لأسباب فنية وثانوية، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام، وألّا تُقبل أي اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي إلا عبر لجنة العطاء العام، سواء ما نُفذ أو الفواقد المطلوبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وأكد الدبيبة أن هناك معارضة شديدة لاستكمال كافة محاضر العطاء العام، ويجب العمل مع كافة الجهات والمؤسسات لاستكماله باعتباره مشروعا وطنيا ولبِنة أساسية في تنظيم القطاع الصحي.

كما وجّه الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بضرورة إطلاق منظومة المخزون الدوائي، وألّا يجري التوزيع إلا عن طريقها، والجرد المفاجئ، وكافة الإجراءات التي تساهم في الحد من التسرب والفساد في بيع الأدوية للخواص، وغيرها من المخالفات القانونية.

واتُّفق خلال الاجتماع على مواصلة المتابعة من خلال الاجتماعات الدورية، لتستطيع حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ هذا المشروع الوطني بعد توقفه منذ عام 2009.