الأخبار

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، إضافة إلى مدير عام الرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، ومديري شؤون المرضى وإدارة التخطيط بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وقدم السائح موقفا بشأن خطوات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وأبرزها تنصيب المنظومة بالمراكز والمستشفيات الأورام المحلية، وربطها ببعضها، وإصدار البطاقات الإلكترونية لكافة المرضى الذين وصل عددهم فيها 22059 مريضا من كافة المدن الليبية، والتنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي، بشأن توفير الأدوية المتخصصة وتحديد النواقص من الأدوية للعمل على توفيرها لكافة المرضى، إلى جانب إطلاق حملة التوعية والكشف المبكر للحد من المرض من خلال خطط محددة تشمل كل المدن.

وأكد السائح إطلاق العلاج الإشعاعي في عدد من مراكز الأورام المحلية للمساهمة في توطين علاج الأورام محلياً.

كما أوضح مدير إدارة شؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أن عدد مرضى الأورام بالخارج بلغ 5620 مريضا، منهم 4416 في #تونس، و970 في #مصر، و186 في تركيا، و48 في #ألمانيا.

وأضاف أن التنسيق مستمر بين الهيئة وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتوطين العلاج بالداخل، وإرجاع نحو 45 حالة، خاصة التي تتطلب علاجا كيميائيا وإشعاعيا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.

من جانبه، أكد شكشك ضرورة تفعيل الصيدليات الخاصة لتوفير الأدوية للمرضى، وفق القواعد الواردة في العطاء العام، على أن يتم ضبطه من حيث تزويده بالمنظومة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة إيقاف إصدار رسائل العلاج إلا بعد إصدار التوصية من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، والعمل بشكل جاد لتوفير أدوية الأورام ومكملاتها، ودعم خطة الهيئة لتقديم الخدمات اللازمة لمرضى الأورام، وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة لتنظيم هذا الملف والحد من استنزاف المخصصات المالية بسبب عدم تنظيمه، ووضع الضوابط اللازمة التي تسهم في دعم العلاج بالداخل.