الأخبار

خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ، التقى الوفد بإدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا) لمناقشة سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا.

حيث ضم الاجتماع من الجانب الليبي معالي وزير النفط والغاز المكلف الدكتور خليفة عبد الصادق، ومعالي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، و السيد مصطفى المانع عضو المؤسسة الليبية للاستثمار، والسيد محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة للسيد أسامة الضراط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة.

في الاجتماع الذي حضره السيد فال، مدير العمليات في المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، وفريقه العامل، ناقش الوفد سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إعمار البلاد وعودة الحياة.

كما أحاط الوفد الليبي إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا.

وأشارت المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار إلى قدرتها على توفير ضمان يصل إلى 90% من رأس مال المستثمرين، وتغطية تصل إلى 95% من القروض الممنوحة لهم، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقات المتجددة، وشاركت مجموعة من تجاربها في ضمان الاستثمار في بعض الدول الأخرى كمصر و الاردن و غيرها من الدول، بالاضافة الى تواصل عدد من المستثمرين الأجانب معها للاستفادة من ضماناتها في ليبيا.

واتفق الجانبان على البدء في عقد اجتماعات فنية لبحث آليات توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب في ليبيا، خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد.