الأخبار

انطلق صباح يوم أمس السبت في العاصمة التونسية المنتدي الاول للحكم المحلي تحت شعار”وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا.” حيث افتتح المنتدي عضو المجلس الرئاسي الدكتور “محمد عماري زايد”، رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات ،و وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر ، بحضور 70 مشارك يمثلون الوزارات و الادرات و الهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي وهي وزارات كل من : ” الحكم المحلي، التخطيط، الاقتصاد، المالية، التعليم ، الصحة، و المواصلات، المجلس الاعلي للادارة المحلية، و عدد من عمداء البلديات و مؤسسات المجتمع المدني و الاوساط الأكاديمية و المجتمع الدولي بما في ذلك البنك الدولي و برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID و المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و الاتحاد الاوروبي و ادارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة و برنامج الامم المتحدة الانمائي و اتحاد جمعيات البلدية الهولندية .

واشاد الدكتور” عماري”، في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت لإنجاح المنتدى واتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين للقاء ومشاركة الرؤى وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام والحيوي ،، واشار الى جملة من السياسات العامة التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال مرحلة التحول من المركزية الى اللامركزية الإدارية و أهمها : لامركزية تحافظ على وحدة و سيادة و تماسك الدولة الليبية، لامركزية منضبطة بالقانون و الاتفاق السياسي، لامركزية رشيدة متدرجة ، لامركزية تستند إلى بناء مؤسسي متين للبلديات ، و لامركزية تقوم على شراكة حقيقية مع المنظمات الداعمة و كذلك اشراك القطاع الخاص.

كما استعرض ما قامت به حكومة الوفاق الوطني من اجل تعزيز سلطات المجالس البلدية و البناء المؤسسي للبلديات علي مستوي الافراد و المؤسسات و بناء القدرات من اجل بناء الأطر المؤسساتية المحلية بما يحقق تنمية محلية مستدامة يمكن من خلالها تخليص المواطن من الاعتماد على الدولة وتعمل تلك الاطر على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وعدد الدكتور ” عماري زايد”، ماتم إنجازه خلال المرحلة السابقة من عمل استنادا لخارطة الطريق التي تبنتها اللجنة العليا لنقل الاختصاصات مشيدا بالدور التكاملي الكبير لمؤسسات الدولة الليبية و داعيا الجميع لاستكمال ما تبقى من أهداف.

و من جانبه أكد وزير الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر “، الى ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية و تفعيل قانون 59 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية و ضرورة تعزيز التنمية المكانية و تشجيع الاستثمار و القطاع الخاص داخل البلديات و الدخول في مشاريع اقتصادية تنميوية علي المستوي المحلي تساعد خدمة المواطن و البلديات.

و اكد الوزير على جهود الوزارة لادخال اساليب التقنية الحديثة في اعمال و انشطة وبرامج و اعمال الوزارة و البلديات.